به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، دولت سنگاپور در واکنش به ثبت پایین‌ترین نرخ تولد در تاریخ این کشور، بسته‌ای کم‌سابقه برای حمایت از خانواده‌ها معرفی کرده است که بر اساس آن هر کودک سنگاپوری تا ۱۷سالگی نزدیک به ۷۰ هزار دلار سنگاپور کمک مستقیم دریافت می‌کند. این طرح، علاوه بر پرداخت نقدی، افزایش مرخصی مراقبت از کودک و کاهش هزینه مهدکودک را نیز شامل می‌شود؛ با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مشوق‌های مالی به‌تنهایی لزوماً نمی‌توانند روند کاهش فرزندآوری را معکوس کنند.

سقوط بی‌سابقه؛ وقتی آمارها از واقعیت می‌ترسند

سنگاپور با یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های جمعیتی در جهان روبروست. طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار سنگاپور، نرخ باروری این کشور در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و به مرزهای هشداردهنده رسیده است. این کاهش ناشی از تغییر الگوهای اجتماعی، ازدواج‌های دیرهنگام و هزینه‌های گزاف زندگی است.

در واکنش به این وضعیت، «لورنس وونگ» نخست‌وزیر سنگاپور در سخنرانی سالانه خود از یک بسته حمایتی بی‌سابقه پرده برداشت. بر اساس این طرح، دولت قصد دارد تا رسیدن هر کودک به سن ۱۷ سالگی، نزدیک به ۷۰,۰۰۰ دلار سنگاپور کمک مستقیم پرداخت کند. این مسیر با یک «هدیه تولد» ۱۰ هزار دلاری آغاز می‌شود که هدف آن کاهش شوک مالی اولیه برای والدین تازه است.

تمرکز بر زیرساخت‌ها؛ فراتر از پرداخت نقدی

دولت سنگاپور دریافته است که مشکل تنها در «کمبود پول» نیست، بلکه در «کمبود زمان و تسهیلات» است. به همین دلیل، بخشی از این بسته جدید بر کاهش هزینه‌های مهدکودک متمرکز شده است؛ به طوری که هدف‌گذاری شده هزینه ماهانه مهدکودک‌های تمام‌وقت یارانه‌ای به تنها ۱۵۰ دلار سنگاپور برسد. علاوه بر این، افزایش مرخصی با حقوق برای مراقبت از کودک، گامی است برای حل چالش تضاد میان کار و خانواده.

پیشتر با وجود بودجه‌های کلان در سال‌های گذشته، نرخ تولد سنگاپور همچنان روند نزولی داشت. تحلیلگران بر این باورند که عوامل اقتصادی مانند قیمت بالای مسکن و فرهنگ رقابتی شدید در محیط‌های کاری، موانعی هستند که تنها با مشوق‌های مالی حل نمی‌شوند. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حتی با وجود حمایت‌های دولتی، فشار روانی و اقتصادی برای فرزندآوری همچنان برنده است.

مقایسه جهانی؛ سنگاپور در میان همسایگان آسیایی

همانطور که بی‌بی‌سی اشاره کرده‌است، سنگاپور در این مسیر تنها نیست؛ کشورهای همسایه مانند کره جنوبی نیز با نرخ‌های باروری حتی پایین‌تر درگیر هستند. با این حال، رویکرد سنگاپور که ترکیبی از حمایت‌های نقدی مستقیم و اصلاحات ساختاری در خدمات مراقب نقدی مستقیم و اصلاحات ساختاری در خدمات مراقبتی است، یکی از جسوران سطح جهانی محسوب می‌شود.

بحران جمعیتی در سنگاپور، فراتر از یک مسئله اقتصادی، یک چالش وجودی برای پایداری مدل اقتصادی این کشور است. اگرچه بسته حمایتی جدید از نظر مالی بسیار قدرتمند و قابل توجه است، اما شواهد تاریخی و آماری نشان می‌دهد که «پول» تنها متغیر است. برای موفقیت این طرح، سنگاپور باید بتواند علاوه بر حمایت مالی، فشار ساختاری ناشی از فرهنگ کارِ سنگین و هزینه‌های سرسام‌آور مسکن را نیز تعدیل کند؛ در غیر این صورت، این اقدامات ممکن است تنها باعث افزایش هزینه‌های دولتی بدون تغییر معنادار در منحنی جمعیتی شود.